الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حزب القطب يدعو الحكومة الى التسريع بتعديل القانون 52 المتعلق بالمخدرات

أكد المنسق العام لحزب القطب وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية رياض بن فضل خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الإثنين 27 ماي 2014 ضرورة مراجعة القانون 52 المتعلق بالمخدرات مشيرا إلى أنّ تعديل القانون لا يهدف الى تشريع استهلاك المواد المخدرة إنما يهدف لوضع إطار قانوني يجمع بين الرقابة والردع والعلاج ويكون فيه للقضاء مكانته وذلك بمنحه السلطة التقديرية اللازمة.

وأفاد رياض بن فضل "أنّ القانون 52 فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه الأساسية وذلك بعد تزايد ترويج المخدرات وتنامي عدد المستهلكين والمسجونين جراء تعاطيهم للمواد المخدرة. وطالب حزب القطب خلال الندوة بضرورة حذف الفصلين 4 الذي ينص على أن يعاقب بالسجن من عام الى 5 أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة ألاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا، وكذلك الفصل 8 الذي ينص على أن يعاقب بالسجن من 6 أشهر الى 3 أعوام وبخطية من ألف الى 5 الاف دينار كل من يرتاد مكانا مخصصا لاستهلاك المخدرات.

ووضح المنسق العام للحزب رياض بن فضل أن الإجراءات التي ينص عليها القانون 52 من سنة 1992 قمعية وتعاقب بنفس الدرجة المتعاطي لاول مرة للمخدرات والمتعاطي العائد مضيفا أن هذا القانون يستهدف شرائح عمرية متنوعة ومن كل الأوساط خاصة الشبان دون 29 سنة والذين يمثلون 65 بالمائة من الموقوفين بسبب الاستهلاك قائلا إنّ التصنيف حسب المحاكمة يكشف أنّ 66.6 بالمائة فقط متهمون بحيازة المخدرات. هذا وتوجه حزب القطب الى الحكومة بنداء بضرورة التسريع لتعديل القانون 52 المتعلق بالمخدرات وذلك لحماية جميع أطراف المجتمع التونسي.

وحيدة قادر